بررسی ضرورت دستگاه‌های اطلاعاتی در اسلام

مقدمه

با پدید آمدن زندگی اجتماعی و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، نیاز به کسب اطلاعات از یکدیگر و کشورهای حریف به وضوح نمایان می‌گردد و این امر از ابتدای تشکیل جوامع بشری تاکنون نیز ادامه دارد. ائمه‌ی اطهار (علیهم السّلام) در اکثر مواقع، وضعیت حکومت‌های خود و کشورهای بیگانه و حریف را با گماشتن افراد نفوذی و جاسوسان به دست می‌آوردند و این مسئله را می‌توان با مطالعه در سیره‌ی بزرگواران دریافت که ایشان با تربیت نیروهای کارآمد اطلاعاتی در کشور از پایگاه اطلاعاتی قوی برخوردار بودند و از هر فتنه و آسیبی که مسلمانان را تهدید می‌نمود آگاهی می‌یافتند و با مرور زمان و پیشرفت جوامع بشری، حکومت‌ها به منظور حفاظت و امنیت کشور از دشمنان داخلی و خارجی اقدام به تشکیل دستگاه‌های اطلاعاتی نمودند تا بدین ترتیب، موجب تعالی اسلام بر کفر گردند؛ زیرا یکی از اهداف ایجاد دستگاههای اطلاعاتی حفظ نظام اسلامی است.

1. مبانی فقهی ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی

آیات و روایات مختلفی بر ضرورت ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی تأکید می‌کنند که به طور خلاصه به آن‌ها اشاره می‌نماییم.

1- 1. آیات

دفاع از حریم اسلام و حفظ استقلال کشور و صیانت مرزهای آن از دشمنان، قانونی ثابت و تغییرناپذیر است. هدف والای شارع مقدس، حفظ سیادت امت اسلامی از خطر دشمنان و آسیب‌های آنان است و به همین دلیل، خداوند سبحان در قرآن کریم در یک بیان عام، هر تجهیز و امکانی را که موجب هراس دشمن شود، ضروری می‌خواند و می‌فرماید:
اول: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ: و تا می‌توانید در برابر آن‌ها نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آن‌ها را نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد بترسانید» (قرآن، انفال: 60).
علامه طباطبایی در تفسیر آیه‌ی فوق گفته است اینکه خداوند فرموده: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قوه‌ی و من رباط الخیل» امر عامی است به مؤمنین، که در قبال کفار، به قدر توانایی‌شان از تدارکات جنگی که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد تهیه کنند، آنچه را که کفار دارند و یا ممکن است تهیه کرده باشند آماده سازند؛ چون مجتمع انسانی غیر این نیست که از افراد و اقوامی دارای طبایع و افکار مختلف تشکیل می‌یابد و در این مجتمع، هیچ اجتماعی بر اساس سنتی که حافظ منافعش باشد اجتماع نمی‌کند، مگر اینکه اجتماع دیگری علیه منافعش و مخالف با سنتش تشکیل خواهد یافت و این دو اجتماع دیری باهم نمی‌پایند، مگر اینکه کارشان به اختلاف می‌کشد و سرانجام به نزاع و مبارزه علیه هم برمی‌خیزند و هریک بر آن می‌شوند که آن دیگری را مغلوب کند. پس با این حال، مسئله‌ی جنگ و جدال و اختلافاتی که منجر به جنگ‌های خسارت‌زا می‌شود، امری است که در مجتمعات بشری گریزی از آن نیست و خواه ناخواه پیش می‌آید و اگر این امر قهری نبود، انسان در خلقتش به قوایی که جز در مواقع دفاع به کار نمی‌رود، از قبیل غضب و شدت و نیروی فکر مجهز است، خود دلیل بر این است که وقوع جنگ اجتناب‌ناپذیر نیست و چون چنین است، به حکم فطرت بر جامعه‌ی اسلامی واجب است که همیشه و در هرحال، تا آنجا که می‌تواند و به همان مقداری که احتمال می‌دهد دشمن مجتمع صالحش مجهز باشد، خود را مجهز کند و در تعالیم اسلامی که دین فطری اسلام که دین قیم است و خدای تعالی آن را برای بشر فرستاده، حکومتی را بشر اختیار کرده که باید اسم آن را حکومت انسانی گذاشت؛ حکومتی که حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوی و غیره را به طور مساوی رعایت کرده است (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 9: 175).
امکانات و تجهیزات نظامی بدون در اختیار گرفتن نیروی اطلاعاتی، بیهوده و بی‌فایده خواهد بود و دشمن آنگاه که نیروی مقابل خود را غافل و بی‌اطلاع بیابد، از امکانات و تجهیزات او خوفی نخواهد داشت و هرگونه عملیاتی برایش امکان‌پذیر است. آنچه بیش از نیروی نظامی، دشمن را به هراس می‌افکند، تجهیزات امنیتی است.
دوم: «وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا: خدا هرگز برای کافران راهی [برای تسلط] بر مؤمنان ننهاده است» (قرآن، نساء: 141).
این بخش از آیه خطاب به مؤمنین است، گرچه به منافقین و کافرین هم سرایت می‌کند. جمله‌ی «وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» معنایش این است که حکم، در روز قیامت به نفع مؤمنین و علیه کفار است و هرگز مطلب برعکس نخواهد شد. این آیه منافقین را نیز مأیوس می‌کند؛ برای اینکه بالاخره مؤمنین بر کافران غلبه خواهند کرد (طباطبایی، 1363، ج. 5: 185).
خداوند متعال در این آیه‌ی شریفه می‌فرماید که در عالم تشریع هیچ‌گونه حکمی که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنین و مسلمین باشد وجود ندارد و تشریع و جعل نیز نشده است. بنابراین، هرگونه حکمی که از ناحیه‌ی آن حکم، موجبی برای علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد، به مقتضای این آیه‌ی شریفه از صفحه‌ی تشریع مرفوع است.
گروهی از بزرگان گفته‌اند که این نفی که در آیه‌ی شریفه آمده است، به لحاظ تکوین نیز هست؛ یعنی در عالم تکوین، خداوند سبحان چنین چیزی را جعل نکرده است و همیشه مسلمانان تفوق و سلطه و سلطنت دارند، اما ظاهر این آیه بیانگر این معنا نیست. در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع، قانون‌گذاری، و در مقام بیان یک قاعده‌ی کلی در جامعه‌ی اسلامی است. هر حکمی، هر عقدی، هر معامله‌ای، هر پیمانی و هر چیزی که سبب علو کافر و استیلای کافر بر مسلم شود منفی است (بجنوردی، قواعد فقهیه، ج. 1: 349-350).
این آیه‌ی شریفه یکی از مستندات قاعده‌ی فقهی نفی سبیل است. قاعده‌ی «نفی سبیل» از جمله قواعد فقهی است که فقها در فروعات مربوط به روابط و ارتباطات بین کفار و مسلمین بدان استناد می‌کنند، از جمله در مورد نقل و نشر مصحف و سایر کتب مذهبی در بین کفار؛ اما نگرش حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) به این قاعده، تنها تطبیق قاعده بر فروعات فقهی نیست، بلکه علاوه بر آن، حضرت امام نگاهی حکومتی و سیاسی به این قاعده داشته و آن را به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی در استنباط آموزه‌های سیاسی اسلام مورد توجه قرار داده‌اند. از نظر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) محور اصلی مفاد این قاعده و مستندات آن ابعاد حکومتی اسلام است. اعم از: بعد سیاسی یا فرهنگی و یا اجتماعی و دیگر مباحث و فروعات فقهی که فقها به این قاعده استناد کرده‌اند -با صرف نظر از صحت استناد- در حاشیه‌ی این قاعده قرار دارند؛ لذا پیام این قاعده از دیدگاه امام (رحمةالله‌علیه) در دو جمله‌ی ذیل خلاصه می‌شود:
1- نگذارید بیگانگان بر حقوق فردی و اجتماعی و حکومتی شما مسلمانان سلطه یابند.
2- چنانچه تحت سیطره‌ی بیگانگان قرار گرفتید، به هر نحو ممکن خود را از این ذلت و خواری نجات دهید (نوحی، 1384، ص. 335).
بنابراین، یک دولت اسلامی در مراودات و روابط خود با دولت‌ها و اشخاص بین‌المللی باید همواره اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی و منافع و مصالح همگانی دولت و ملت خود را مراعات نماید، به گونه‌ای که تحت هر شرایطی، این اصول و مبانی از عزت، استقلال، آزادی، خودمختاری، مصلحت عمومی، منافع همگانی، تمامیت ارضی و حاکمیت داخلی را در نظر داشته باشد تا به آن‌ها خللی وارد نشود.
همه‌ی این موارد و مواردی دیگر از این دست، به دو اصل مهم و اساسی دیگر برمی‌گردند که عبارت است از: عمل به حکم شرعی «نفی سبیل کافران بر مسلمانان» و «وجوب حفظ نظام».
بر همین اساس، اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مبانی سیاست خارجی چنین مقرر داشته است:
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور دفاع از حقوق همه‌ی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب استوار است».
همچنین در اصل 153 این قانون آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است».
بنابراین، با توجه به موارد بیان شده در خصوص نفی سلطه‌ی بیگانگان بر مسلمین لازم است که حکومت اسلامی نیز برای مقابله با نفوذ دشمنان اسلام و کفار از نقش‌ها و اطلاعات دشمن آگاهی یابد که این امر لزوم ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی را در جامعه روشن‌تر می‌سازد.

1- 2. روایات

از برخی روایات استفاده می‌شود که مسئولان کشور باید از همه‌ی ریز و درشت اخبار کشور و حتی اخبار خارجی مرتبط با جامعه‌ی اسلامی با اطلاع باشند.
اول: «لَقَد کَانَ لِلنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عُیُون وَ اِرصَاد محیله فی المدینه یطلعونه علی کل صغیره و کبیره تضر بالمصلحه العامه للمسلمین فی السلم و الحرب علی حدّ سواء: پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) جاسوسان و مراقبان محلی در مدینه داشتند که ایشان را از هر مطلب کوچک و بزرگی که مرتبط با مصلحت عمومی مسلمانان بود باخبر می‌کردند، بدون تفاوت بین زمان جنگ یا زمان صلح».
اگر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بخواهد از تمام جزئیات اخبار مطلع باشد، لازم است جاسوسان و مراقبان آن حضرت از هیچ نکته‌ای نگذرند و هر اشاره و سرنخی را دنبال کنند و با به دست آوردن اخبار، آن حضرت را در جریان کارها قرار دهند.
دوم: حضرت علی (علیه السّلام) می‌فرماید:
«مَن لَم یَتَحرَّز مِنَ المَکائِدِ قَبلَ وُقُوعِها لَم یَنفَعهُ الأسَفُ عِندَ هُجومِها: کسی که به موقع از حیله‌ی دشمن، خود را حفظ نکند، تأسف در هنگام تاخت و تاز دشمن نفعی برایش ندارد» (تمیمی آمدی، 1331، ج. 2: 701).
اگر نظامِ برخورد با حوادث و توطئه‌ها منحصر در نظام قضایی و اداری باشد، نظام قضایی نه تنها قادر به کشف توطئه و علاج قبل از وقوع آن نیست، بلکه شناسایی مجرم و جرم حتی بعد از وقوع آن بدون کمک تشکیلاتی برای وی ممکن نیست؛ نظام اداری نیز برای پیشگیری از ستم کارگزاران به نظام کشف و شناسایی و تجهیزات اطلاعاتی نیاز دارد.
سوم: رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» (وسایل الشیعه، کتاب المواریث، باب 1، از ابواب موانع ارث). روایت مذکور مستند قاعده‌ی فقهی لاضرر است و با توجه به اینکه قاعده‌ی لاضرر یکی از قواعد فقهی است که در تمامی ابواب فقه بدان استناد می‌شود و مورد توجه و تمسک همه‌ی فقها قرار گرفته است، در هر فرع فقهی که ضرر و زیانی مطرح بوده باشد، پای این قاعده به میان می‌آید که آیا این فرع از مصادیق قاعده‌ی «لاضرر» محسوب می‌شود یا خیر.
بنابراین، حوزه‌ی مباحث فقها درباره‌ی این قاعده، فروعات فقهی بوده و از آن فراتر نرفته‌اند؛ اما امام خمینی (رحمةالله‌علیه) اساساً با دید دیگری به این قاعده نگریسته‌اند و آن را از انزوای فروع فقهی و مباحث متعارف خارج کرده و به آن صبغه‌ی حکومتی و سیاسی دادند؛ بدین بیان که مفاد قاعده‌ی «لاضرر»، حکمی حکومتی است که بر اساس آن، حاکم اسلامی دایره‌ی مالکیت‌هایی که موجب ضرر و زیان به دیگران است را محدود می‌کند (نوحی، 1384: 336).
و از آنجا که حکم به حرمت تجسس از تحرکات و اسرار و اطلاعات دشمن باعث ضرر بسیار زیادی به حکومت اسلامی و نظم جامعه‌ی اسلامی می‌گردد و به طور کلی، باعث ایجاد اختلال در نظام و وارد شدن ضرر بسیار به حکومت اسلامی و مسلمین می‌گردد، بر این اساس، قاعده‌ی لاضرر بر ادله و عناوین اولیه حکومت دارد و باعث تضییق دایره‌ی حرمت به نحوی می‌گردد که تجسس از امور دشمن را از محدوده‌ی حرمت خارج می‌سازد. البته اگر قائل باشیم لاضرر حکم نیز جعل می‌کند، می‌توان حکم وجوب تجسس در موارد ضروری را از آن به دست آورد.
چهارم: پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می‌فرمایند:
«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لا یورثون: اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد».
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در خصوص سند این حدیث می‌فرمایند: اگرچه این روایت مرسل است، از احادیث مرسل معتبر و قابل اعتماد است؛ زیرا به گفته‌ی برخی از فقهای بزرگ، این حدیث بین فریقین مشهور است و شیخ صدوق آن را به طور جزمی به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت داده است (امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، 1394 ق، ج. 2: 726).
روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» دو جمله است: یک جمله‌ی اثباتی و یک جمله‌ی سلبی؛ جمله‌ی ایجابی می‌گوید «الاسلام یعلو» و جمله‌ی سلبی آن هم «و لا یعلی علیه» است. مفاد جمله‌ی اولی همان جمله‌ی موجبه باشد؛ یعنی همیشه در احکامی که برای امور مسلمانان تشریع شده، علو مسلمان‌ها بر کفار مراعات شده است؛ مؤدای جمله‌ی سلبیه هم این است که کفار بر مسلمانان از ناحیه‌ی همین احکام شرعیه‌ی علوی ندارند. بنابراین، بعد قانونی، جمله‌ی دوم که سالبه است، هرگونه علو و سبیلی را از غیرمسلمان‌ها بر مسلمان‌ها سلب می‌کند؛ این روایت نیز یکی از مستندات قاعده‌ی فقهی نفی سبیل است.
در دین اسلام، از طرف باری تعالی هیچ‌گونه حکمی تشریع نشده است که موجب علو و سلطنت کافر بر ایقاع علو کافر بر مسلم باشد. این امور باطل و منفی‌اند و اعتبار حقوقی ندارند. به فرض، اگر پیمانی بین یک کشور اسلامی و یک کشور غیر اسلامی واقع شده، اگر نتیجه‌ی آن پیمان سلطه‌ی کفار بر مسلمانان باشد، این پیمان هیچ ارزش قانونی و شرعی ندارد.
با توجه به برتری دین اسلام و اینکه مسلمانان در روابط خود با سایر ملل باید این امر را لحاظ نمایند، لازم است که حکومت اسلامی به آخرین فناوری‌های نوین اطلاعاتی مجهز باشد تا برتری خود را در همه جا داشته باشد و از هر امری که موجب تسلط کفار می‌گردد برحذر باشد.

1- 3. عقل

یکی از ادلّه‌ی مهمی که بر وجوب ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی در حکومت اسلامی دلالت دارد دلیل عقلی است، و آن اینکه حفظ نظام مسلمین و استقلال آن‌ها، بسته به پرهیز از کید دشمنان و امعان نظر و مراقبت نسبت به تصمیمات و تحریکات آن‌هاست و چون صیانت نظام از مهم‌ترین اموری است که شرع به آن توجه داشته و آن را بر حکومت واجب گردانیده، لذا مقومات آن هم به حکم عقل و فطرت واجب شمرده می‌شود و وجوب حفظ نظام، علاوه بر آن، امری ضروری و بدیهی است (حجتی کرمانی، 1375: 27). از مفهوم بسیاری از احادیث و اخبار دینی نیز استفاده می‌شود. پس، حفظ نظام مسلمین و دفاع از آن در برابر خطرها امری لازم و حتمی است.
حضرت علی (علیه السّلام) آنگاه که اصحاب جمل به سوی بصره روان شدند، ضمن خطبه‌ای چنین فرمودند:
«إِنَّ هوُلاءِ، قَدتمالؤوا عَلَی سَخطَةِ اِمارَتی، وَ سَاَصبِر مَالَم أَخف عَلی جَماعَتَکم، فَأَنَّهم ان تمموا عَلی فَیالة هَذا الرَأی انقَطَع نظَامَ المُسلِمین: همانا ناکثین عهدشکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستند و من تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد؛ زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنند، نظام جامعه‌ی اسلامی متزلزل می‌شود» (نهج البلاغه، خطبه‌ی 169: 322).
یکی از راه‌های حفظ نظام اسلامی شناساندن دشمنان و مقابله با آن‌هاست؛ از جمله دشمنان نظام، افراد و گروه‌هایی هستند که در جامعه‌ی اسلامی زندگی می‌کنند، ولی با حکومت اسلامی سر سازش ندارند. اینان که منافع خود را مخالف با مصالح جامعه می‌بینند، برای جلب این منافع دست به هر کاری می‌زنند، در جامعه هرج ومرج ایجاد می‌کنند، به فکر آسیب رساندن به جامعه‌ی اسلامی هستند، و چه بسا ممکن است بدین منظور، با دشمنان خارجی همدست شوند و علیه نظام و حکومت اسلامی غائله به پا کنند و ضربات جبران‌ناپذیری را بر آن وارد سازند.
از این‌رو، دولت اسلامی، همواره باید هوشیار و بیدار باشد، به شناسایی این افراد و گروه‌ها بپردازد، اعمالشان را زیر نظر بگیرد، با تحرکات موذیانه‌ی آنان مقابله نماید تا مانع خرابکاری و توطئه‌ی آن‌ها شود، و فتنه‌هایشان را خنثی سازد.
علاوه بر اطلاع از تحرکات دشمنان داخلی، باید در نظر داشت که دشمنان خارجی حکومت اسلامی همیشه به دنبال ضربه زدن و تخریب حکومت اسلامی هستند و حاکم اسلامی باید کاملاً در مورد آن‌ها هوشیار باشد تا مبادا غفلت و بی‌توجهی او باعث از بین رفتن ارزش‌های اسلامی گردد. امروزه نه تنها دشمن به وسیله‌ی جنگ نظامی حکومت‌ها را تخریب می‌کند، بلکه فراتر از آن، به واسطه‌ی جنگ فرهنگی، نظام حکومت را به مخاطره می‌اندازد. در راستای دفع ضرر ناشی از تحرکات دشمن، بر حاکم اسلامی واجب است که با تمام وجود به مقابله با دشمن بپردازد؛ در این راستا، حاکم می‌تواند درباره‌ی حریم، اسرار و اطلاعات دشمن تجسس کند.
آنچه بر مأموران اطلاعات جایز و بلکه واجب است که در آن زمینه تحقیق و تجسس کنند، عبارت است از: شناسایی و کشف دشمنان نظام اسلامی که برضد اسلام و مصالح عمومی مردم مخفیانه فعالیت می‌کنند.
با توجه به مطالب فوق و نگاهی به نوشته‌های فقهی روشن می‌شود که عنوان «حفظ نظام» در دو معنی به کار می‌رود؛ زیرا گاهی مقصود از آن، نگهداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن به دست دشمنان داخلی و خارجی اسلام است. می‌توان عنوان «حفظ بیضه اسلام» را نیز به همین معنی یا دارای معنایی نزدیک به این دانست؛ به همین جهت، میرزایی نایینی «تحفظ از مداخله‌ی اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب، و تهیه‌ی قوه‌ی دفاعیه و استعدادات حربیه» یا در زبان دین‌مداران، حفظ بیضه اسلام و در بیان دیگران «حفظ وطن» نامیده است (تنبه الامر و تنزیه الملة: 5).
گاهی مراد از آن، نگهداری آراستگی در درون جامعه‌ی اسلامی و به سامان کردن میان مردم و سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنی، در برابر ازهم‌گسیختگی و هرج و مرج به کار برده می‌شود. اصطلاح حفظ نظام بیشتر جاها در معنای دوم به کار رفته است.
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام به معنای دوم را، یکی از فلسفه‌های تشکیل حکومت دانسته و فرموده‌اند:
«احکام الهی- اعم از: احکام مالی، سیاسی و حقوقی- نه تنها نسخ نشده‌اند، بلکه تا روز رستاخیز باقی‌اند، و همین باقی ماندن احکام، ضرورت حکومت و سرپرستی را ایجاب می‌کند؛ حکومتی که ضامن حفظ سیادت قانون الهی و عهده‌دار اجرای آن است و اجرای احکام الهی ممکن است، مگر با تشکیل حکومت، تا اینکه هرج ومرج پیش نیاید. افزون بر اینکه، حفظ نظام از واجبات است. نظام جامعه پابرجا نمی‌ماند و از اختلال امور، جلوگیری نمی‌شود، مگر به وسیله‌ی والی و حکومت» (البیع، ج. 2: 461).
محقق نائینی، حفظ نظام به هر دو معنای یادشده را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌نویسد: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را اهم جمیع تکالیف، و سلطنت اسلامی را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند... و واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم، به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر نوعی به امارات نوع خود انسان منتهی به دو اصل است: اول، حفظ نظامات داخلیه‌ی مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‌حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت؛ و دوم، تحفط از مداخله‌ی اجانب و تحذر از حیل معموله...» (تنبه الامر و تنزیه الملة: 5).
نکته‌ی درخور توجه در این زمینه این است که حفظ نظام، به هر دو معنی، از واجبات شرعی و عقلی است. نگاهی به باب‌های گوناگون فقه نیز نشانگر پذیرفته شده بودن این مهم در نزد فقیهان است.
بنابراین، از بدیهیات عقلی، ضرورت نظم و امنیت در جامعه است و تحقق آن به قوای اطلاعاتی و امنیتی وابسته است؛ زیرا اگر نظام مدیریت یک جامعه فاقد آن باشد و در دامن هرج ومرج قرار بگیرد و لازم شود از طریق نیروی نظامی هرج ومرج را مهار کند، نخست باید غرامت سنگینی را بپردازد و سپس، نیروی نظامی می‌تواند یک سکوت مقطعی را حاکم کند و در ادامه، به نیروی اطلاعاتی و امنیتی نیازمند است که بتواند عوامل فتنه و آشوب را که طبعاً محدودند، شناسایی و مجازات نماید و یک حرکت عادی و طبیعی را در جامعه جاری سازد. تلاش برای دستیابی به اخبار مربوط به دشمن، ارتباط تنگاتنگی با اقدامات پیشگیرانه در برابر تلاش‌های اطلاعاتی خصمانه دارد و موفقیت هریک از این دو مأموریت به میزان زیادی به موفقیت دیگری بستگی دارد. بنابراین، مدیریت یک مسئول و حکومت یک حاکم، وابسته به اطلاعات او از مجموعه و کارآمدی نظام اطلاعاتی است، و به همان دلیل که حکومت ضرورت دارد، نظام اطلاعاتی که عامل قوام حکومت است نیز ضرورت می‌یابد.
لذا هرچند در کلام فقها لفظ «نظام» به طور مطلق یا عام به کار رفته و حکم حفظ آن بیان گشته است؛ بی‌تردید، این حکم، فی‌الجمله شامل حکم حفظ سایر خرده نظام‌هایی که در درون آن نهفته است نیز می‌شود؛ زیرا بدون حفظ هر یک از خرده نظام‌های تحت نظام عام یا کلان جامعه، این نظام نیز محفوظ نخواهد ماند. بنابراین، در اینجا هرچند حکم حفظ نظام به مفهوم کلان آن مورد اشاره قرار می‌گیرد، در ضمنِ بیان حکم این موضوع کلی، حکم موضوعات جزئی نیز نهفته است. به عبارت دیگر، از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، هرگاه حفظ نظام کلان جامعه واجب باشد، حفظ سایر خرده نظام‌ها که خود مقدمه‌ی حفظ نظام کلان هستند نیز واجب خواهد بود.
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در بیان حکم حفظ نظام چنین می‌گوید: «همانا حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکد است و ایجاد اخلال در امور مسلمانان از امور مورد غضب است» (امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، 1394 ق، ج 2: 619).
همچنین بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأکید ورزیده و حفظ نظام را واجب عقلی و شرعی دانسته است: «همه‌ی جامعه نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود، جامعه از بین می‌رود. حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد» (امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، ج 11: 494).
آیت‌الله خامنه‌ای حفظه‌الله نیز در خصوص حفظ نظام فرمودند: «امروز، حفظ حیثیت و آبروی انقلاب و نظام اسلامی و حفظ وحدت بر همه واجب است» (به سوی نور (2)، 1369/7/11).

2. ضرورت ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی

ضرورت ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی در جامعه‌ی اسلامی به سه بخش تقسیم می‌گردد:

2- 1. اطلاعات و ضرورت بازرسی از کل کشور

لازمه‌ی اداره‌ی حکومت، کسب اطلاع از امور مختلف مردم و کشور از جمله کارگزاران، مسئولان، قضات و غیره است. بنابراین، استفاده از روش‌های گوناگون از جمله انتخاب نماینده و بازرسان ویژه از جمله این موارد است و با مطالعه در تاریخ اسلام درمی‌یابیم افرادی به عنوان نماینده که در حقیقت واسطه‌ی مردم و حکومت بودند و در اصطلاح، به آنان «نقیب» و «عریف» می‌گفتند، درباره‌ی آن قوم جستجو و کنجکاوی می‌کردند و احوالشان را به دست می‌آوردند و اطلاعات را به حاکم اسلامی می‌دادند. البته لازمه‌ی انجام این امور در بعضی موارد، نظارت بر امور خصوصی، تخصیص و پاییدن آنان است که هریک ضوابط و مقررات خاص خود را دارد. با مطالعه در زندگانی ائمه‌ی اطهار (علیهم السّلام) نیز درمی‌یابیم که حکومت‌های زمان خود را با گماردن انسان‌های صالح و استفاده از نیروهای اطلاعاتی در اقصی نقاط کشور و اصل بازرسی از امور اداره می‌نمودند (دشتی، 1385: 97-98).
از مهم‌ترین مواردی که در بازرسی از کل کشور می‌توان نام برد، اطلاع از امور کارگزاران و کارمندان دولتی است؛ زیرا کارگزاران مختلف دولتی را با انواع شغل‌های سیاسی- اجتماعی در یک کشور، نمی‌توان بدون هشیاری و اطلاعات قوی اداره کرد. اگر نظارت صحیح بر امور کارگزاران نباشد، انواع کم‌کاری، رشوه‌خواری، سوءاستفاده‌های مالی دامنگیر آن‌ها خواهد بود. بنابراین، مجرد تعیین وزیران و فرماندهان نظامی، کارگزاران، کارمندان اداری و واگذاری پست‌ها و مسئولیت‌ها به آنان در حسن اداره‌ی امور به گونه‌ی کاملاً مطلوب عقل و شرع کفایت نمی‌کند، هرچند این افراد از اشخاص متعهد و متدین جامعه برگزیده شده باشند و دارای شرایط عرفی و شرعی و اهلیت لازم باشند؛ زیرا مقتضای عقل و شرع این است که علاوه بر احراز وجود شرایط و اوصاف معتبر و اهلیت لازم در کارگزاران و مسئولان کشوری و لشکری، یک مراقبت و نظارت پنهانی نیز بر رفتار و اعمال آنان وجود داشته باشد تا بر حسن انجام وظیفه و نیز چگونگی برخورد و رفتار آنان با مردم و مراجعه کنندگان نظارت به عمل آید؛ زیرا به هرحال، نفس آدمی او را به سوی بدی‌ها فرماندهی می‌کند (قرآن، یوسف: 53) و انسان همیشه در معرض خطا و نسیان قرار دارد.
حضرت علی (علیه السّلام) با توجه به ضرورت نظارت نیروهای اطلاعاتی بر امور کارگزاران در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد:
«ثُمَّ انظُر فِی أُمُور عُمَّالِکَ فَاستَعمِلهُم اِختَبارَاً، وَ لَا تُوَلِّهِم مُحَابَاةً وَ أثرةً، فَانَّهُمَا جَماعٌ مِن شُعَبِ الجَورِ وَ الخِیانَة ...: سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و با تقوا، که در مسلمانی سابقه‌ی درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر، آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر، و آینده‌نگری ایشان بیشتر است...» (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).
همچنین به روایتی از امام رضا (علیه السّلام) اشاره می‌نماییم:
«كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا وجّه جیشا فأمّهم أمیر، بعث معه من ثقاته من یتجسّس له خبره: (قرب الأستاد، 148). در وسائل الشیعة، جلد 11، صفحه‌ی 44، به جای کلمه‌ی «فأمّهم»، «فاتّهم امیرا» ذکر شده است که در نتیجه معنای حدیث اینطور می‌شود که آن حضرت، هرگاه امیری را برای فرماندهی نصب می‌کرد که متهم بود، برای او عین و جاسوس می‌گماشت.
«هرگاه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) سپاهی را برای مأموریت می‌فرستاد و فرماندهی برای آن تعیین و نصب می‌کرد، برخی از افراد موثق و مورد اعتماد خود را نیز مخفیانه بر او می‌گماشت که در رفتارش تجسس و برای پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) گزارش کنند».
همچنین در این خصوص مقام معظم رهبری می‌فرمایند: همه به معنای واقعی، در متن مسائل کشور حضور داشته باشند؛ همه، کار داشته باشند به کارهای جامعه؛ همه اهتمام داشته باشند؛ همه آگاه باشند؛ همه، معروف‌شناس و منکرشناس باشند. این، به معنای یک نظارت عمومی است (به سوی نور (2)، 1371/5/7) و نیز می‌فرمایند: وقتی دستگاه‌ها، نظارت و مراقبتشان را دقیق کنند، جلوی فساد گرفته خواهد شد؛ این می‌شود پیشگیری (همان، 1382/2/22).

2- 2. زیر نظر گرفتن تحرکات نظامی دشمن

اگر در طول جنگ از افکار و اهداف شیطانی دشمن بی‌خبر باشیم و باورهای دروغین او را نتوانیم شناسایی کنیم، هرگز امکان یک رویارویی صحیح با دشمن را نخواهیم داشت.
بنابراین، یکی از نقش‌های تعیین کننده‌ی نیروهای اطلاعاتی کشور آگاهی از تحرکات نظامی دشمنان است. بدیهی است که تحت نظر داشتن تحرکات نظامی دشمن و شناخت مواضع و اسرار نظامی و اقتصادی و نیز آگاهی از عِده و عُده ایشان از مهم‌ترین عوامل و موجبات پیروزی بر دشمن است. فنون و علوم جاسوسی و روش‌های مختلف شناسایی دشمن و امکانات او از چنان اهمیتی برخوردار است که امروزه در دانشگاه‌ها به تدریس آن مشغول گشته و دانشجویان متخصصی در این امر تحت تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند؛ زیرا همگان دانسته‌اند که پیروزی بر دشمن مرهون اطلاعات و اخبار ما از چگونگی وضع قوا و امکانات اوست و مشیت خداوند هم بر این تعلق گرفته است که امور برپایه‌ی قانون علت و معلول و اسباب و مسببات جریان یابد. از ناپلئون نقل می‌کنند که گفته است: یک سرباز باهوش اطلاعاتی برتر از هزار نفر سرباز رزمنده در میدان جنگ است!
بنابراین، دولت اسلامی هم چاره‌ای به جز توجه و عنایت به این مسئله‌ی مهم و حیاتی در تقویت کشور و نظام خود ندارد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و نیز حضرت علی (علیه السّلام) در غزوات و سرایای خود همواره این مطلب را مدنظر قرار می‌دادند و اگر در این باره به جز آیه‌ی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... (قرآن، انفال: 60) آیه و روایت دیگری وجود نمی‌داشت، همان در دلالت بر مشروعیت مراقبت از تحرکات نظامی دشمن و وجوب توجه و اهتمام به آن کافی بود. چگونه؟ حال آنکه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در جنگ‌های خود به این شیوه عمل می‌کرده‌اند و نیز اخبار مستفیضه بل متواتر اجمالی ما را بر اهمیت این امر رهنمون است (حجتی کرمانی، 1375: 46).
حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) درباره‌ی تحرکات سیاسی نظامی ناکثین، همواره مردم را هشدار می‌دادند که:
آگاه باشید که همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده، و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است تا بار دیگر ستم را به جای خود نشاند، و باطل به جایگاه خویش پایدار شود. سوگند به خدا ناکثین هیچ گناهی از من سراغ ندارند، و انصاف را بین من و خودشان رعایت نکردند، آن‌ها حقی را می‌طلبند که خود ترک کردند، و انتقام خونی را می‌خواهند که خود ریختند. اگر شریک آن‌ها بودم، پس آن‌ها نیز در این خونریزی سهم دارند، و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند، پس کیفر مخصوص آن‌هاست، مهم‌ترین دلیل آن‌ها به زبان خودشان است. آن‌ها می‌خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که خشکیده، و بدعتی را زنده می‌کنند که مدت‌هاست مرده، وَه که چه دعوت کننده‌ای!
و چه اجابت کنندگانی! همانا من به کتاب خدا و فرمانش درباره‌ی ناکثین خوشنودم (خطبه‌ی 22، نهج‌البلاغه معجم المفهرس).

2- 3. زیر نظر گرفتن فعالیت‌های مخالفان، جاسوس‌ها، منافقان و احزاب داخلی

بدیهی است که حفظ نظام عادل و حکومت حقه منوط بر دفع حرکات مخالفان، جاسوس‌ها و غیره و از بین بردن گروه‌های جنگ‌طلب است. در غیراین صورت، بیم آن می‌رود که دولت و ملت به طور ناگهانی با نیروهای مخالف برخورد کنند و هر دو ازهم بپاشند و درنتیجه، هم دولت از بین برود و هم مردم متحمل خسارات مالی و جانی فراوانی گردند. همچنین واضح است که حفظ نظام متوقف بر مراقبت صحیح فعالیت‌های افراد مشکوک و ستون پنجم و جلسات سری آنان، توسط سازمان اطلاعات دقیق و خبره و بیناست.
گفتنی است نیروهای اطلاعاتی باید در مورد مخالفان حق و منافقان و دشمنان اسلام بدبین باشند. چنان که می‌بینیم، خداوند متعال با معرفی مخالفان و منافقان، سوءظن را در مورد آن‌ها تقویت می‌کند؛ مثلاً می‌فرماید: «... مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. برخی از آن‌ها با ایمان و بیشتر آن‌ها فاسق و بدکارند» (قرآن، آل عمران: 110).
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز مؤمنان را در مواردی به سوءظن تشویق می‌فرمودند و آن را امری لازم می‌دانستند، چنانکه فرمودند: «احترسوا من الناس بسوء الظن: خودتان را از شرّ مردم به وسیله‌ی سوءظن حفظ کنید» (مجلسی، 1403 ق، ج، 77: 158).
طبرسی در مجمع البیان از زجاج در مورد این فرمایش خداوند «اجتنبوا کثیراً من الظن ... » اینگونه آورده است: «یعنی اینکه درباره‌ی اهل خیر گمان بد داشتن؛ اما در قبال اهل سوء و فسق وظیفه‌ی آن است که درباره‌ی آن‌ها گمانی را بریم که آن‌ها در رفتارشان آشکار می‌کنند» (طبرسی، 1380، ج. 136: 9-137).
بنابراین، در برخورد با دشمن نیز اصل بر سوءظن است و گستره‌ی آن، همه‌ی فعالیت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را دربرمی گیرد و به هیچ حرکت دشمن نباید با حسن ظن نگریست، حتی اگر ادعای دوستی و صلح و سازش کند. در این صورت باید بیشتر به آن بدگمان شد.
امام علی (علیه السّلام) نیز چنین هشدار می‌دهند:
«وَ لكِنَّ الحَذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوّکَ بَعدَ صُلحِهِ فَانَّ العَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِیتَغَفَّلَ فَخُذ بِالحَزمِ وَ اتَّهِم فی ذِلکَ حُسنَ الظَّنِّ: از دشمنی که با تو صلح کرده، به تمام معنا برحذر باش؛ زیرا دشمن چه بسا (به وسیله‌ای) خود را نزدیک می‌کند تا غافلگیرت کند، پس در این باره، حسن ظن را مردود شمار» (نهج البلاغه، نامه‌ی 1027:53).
شدت و ضعف این بدگمانی به بد سرشتی، اندازه‌ی کینه و دشمنی و قدرت دشمنان نیز بستگی دارد و هرچه دشمن، درنده خوتر و کینه توزتر باشد، حذر و بدگمانی نسبت به او نیز باید بیشتر باشد.
چنانکه امام راحل (رحمةالله‌علیه) تا آنجا به دنیای استکبار به ویژه آمریکا بدبین و بدگمان بود که همه‌ی کارهای آن‌ها، حتی حرکات به ظاهر انسان دوستانه‌ی آن‌ها را نیز به دیده‌ی تردید می‌نگریستند و می‌فرمودند:
«ما به ابرقدرت‌ها آنقدر سوءظن داریم که اگر مطلب راستی را هم بگویند، ما اعتمادمان طوری می‌شود که برای مصلحتی گفته‌اند که مردم را اغفال کنند» (امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، کلمات قصار: 153).
بنابراین، یکی از اهداف تأسیس نظام اطلاعاتی در حکومت اسلامی را می‌توان حفظ مصالح اسلام و جامعه‌ی مسلمین و برقراری عدالت و ایجاد امنیت و آرامش همگانی دانست.

نتیجه‌گیری

نقش دستگاه‌های اطلاعاتی در هر جامعه‌ای تعیین کننده و روشنگر است. چنانچه ملت یا حکومتی از دستگاه اطلاعاتی کارآمد و موفق و مردمی برخوردار باشد، می‌تواند بسیاری از توطئه‌ها، تهدیدها و بحران‌ها را پیشگیری نماید و اجازه ندهد بر اثر نفوذ و وسوسه دشمنان، اعتماد عمومی سلب گردد یا جامعه دچار نابسامانی و آشفتگی شود یا راه برای نفوذ و توطئه دشمنان هموار گردد. چنانچه حصارهای اطلاعاتی و امنیتی یک ملت و حکومت ضربه بخورد، راه برای دشمنان وحدت و استقلال جامعه بازمی‌گردد و نیروهای فتنه‌گر می‌توانند با جوسازی و تشنج‌آفرینی بستر را برای اهداف خود و سلطه‌ی ایادی شیطانی آماده سازند. بنابراین، اطلاعات، کیفیت آن، سازمان مربوط، نیروهای فعال، حوزه‌های کاری، مقابله با تهدیدات و نفوذی‌ها و سازمان‌های جاسوسی، هشیاری در برابر عملیات روانی دشمن، آگاهی در مورد تهاجم فرهنگی و ارتباطی دشمن، از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل مربوط به امنیت، استقلال، حفظ هویت و شخصیت امت اسلامی و تأمین منافع مصالح و امنیت ملی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛

منابع تحقیق :
منابع فارسی
- قرآن کریم.
- نهج‌البلاغه. «حجتی کرمانی، علی (1375). تجسس و اطلاعات از دیدگاه فقه اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- دشتی، محمد (1385). امام علی و امور اطلاعاتی و امنیتی. قم: انتشارات امیرالمؤمنین.
- دعموش عاملی، علی (1387). دائرةالمعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی (3 جلدی). ترجمه باقری مهیاری، غلامحسین و رضا گرمابدری، تهران: دانشگاه امام حسین (علیه السّلام).
- رضوان‌طلب، محمدرضا (1390). اطلاعات در اسلام. قم: زمزم هدایت.
- شبدینی، محمد (1391). سیره‌ی حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم علیهم السلام. قم: زمزم هدایت.
- صبوری، حسین (1369). اهمیت حفاظت اطلاعات و اطلاعات از دیدگاه اسلام. مشهد: صحیفه.
- صحیفه‌ی امام (1378). تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- طباطبایی، محمد حسین (1363). ترجمه تفسیرالمیزان. مترجم: سید محمدباقر موسوی همدانی. تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (1380). ترجمه تفسیر مجمع البیان. قم: فراهانی.
- طبسی، نجم‌الدین (1391). تجسس و فقه جاسوسی. بی‌نا. قم.
- عابدی، احمد (1391). بازجویی باید‌ها و نباید‌ها. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- علی اکبری بابوکانی، احسان (1391). تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- کارگروه فقه اطلاعات (1391). موسوعه کلمات فقها. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- گروهی از نویسندگان (1381). حکومت علوی، هدف‌ها و مسئولیت‌ها. تهیه فصلنامه‌ی حکومت اسلامی. قم: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان.
- موسوی بجنوردی، سید محمد (1387). قواعد فقهیه، تهران: مجد.
- نوحی، حمیدرضا (1384). قواعد فقهی در آثار امام خمینی، تهران: عروج.
منابع عربی
- ابن بابویه، محمد بن علی معروف به شیخ صدوق (1413 ق). من لایحضر الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم.
- تمیمی آمدی، حمد (1331). غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد خوانساری. تهران: دانشگاه تهران.
- حر عاملی، محمد بن حسن (1414 ق). وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت.
- مجلسی، محمدباقر (1403 ق). بحارالانوار، بیروت: مؤسسه وفا.
- موسوی خمینی، روح‌اله (1394 ق). البیع، نجف اشراف: آداب.
منبع مقاله :
چیت‌سازان، امیرحسین، (1388)، آموزش عالی درگستره‌ی تاریخ و تمدن اسلامی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.